في إطار تعليمات السيد رئيس الجمهورية للسادة المسئولين في كافة قطاعات الدولة بضرورة تخفيف العبئ عن المواطن قدر المستطاع, وفي رد فعل محترم وإيجابي من وزير التضامن الإجتماعي د. غادة والي, تقدم المواطن الشاب حمدي الشامي بمشروع يحقق الراحة النفسية والمعنوية لأكثر من 75 مليون مصري كما يحقق قدر عال جداً من مستوى الرضاء الشعبي بما ينعكس على زيادة شعور المواطن بالولاء والانتماء بما في ذلك من تبعيات ضخمة على مستوى المشاكل المجتمعية المختلفة.
وفي لقاء جمع بين السيد\ محمد القاضي معاون وزير التضامن الإجتماعي للعلاقات العامة وخدمة المواطنين يوم 27 أغسطس 2015 تقرر بجدية بحث المشروع بشقية وتقديمة لمعالي الوزير في تقرير مختصر للبت في جدوى تنفيذة.
وكان المشروع يحمل شقين - الشق الأول الهدف منه المقدمة عالية, والشق الثان هو تحديد المشكلة الحقيقية في تكدس أصحاب المعاشات بمقرات صرف المعاش (لاسيما أن مكاتب ومراكز الصرف حملت المواطن و وزارة التضامن الإجتماعي المسئولية عكس الحقيقة مما يمثل خطورة في تحديد الحل المقترح من إدارة البنوك بما لا يتناسب مع أساس المشكلة).
كما تقدم المواطن بمشروع آخر يؤكد على تفعيل دور المواطن بشكل جديد من خارج الصندوق ولم يُطرح من قبل وهو مشروع (الحافز المجتمعي), الأمر الذي يضمن إضافة 92.78% من الطاقة البشرية دون تكلفة تُرهق موازنات الأعوام القادمة, وتبعيات تصل إلى زيادة في مُعدل الأداء الحكومي سواء خدمياً أو إقتصادياً.
ليثبت الشاب المصري أن الجميع في خدمة مصر وينصتون جيداً لتعليمات وتوصيات رئاسة الجمهورية ويشاركون المسئولية بشكل جاد وفعال بما يؤكد على أن مصر حقاً ستصبح أد الدنيا.
ويناشد الشامي الجهات المختصة بسرعة البت في المشروعين لا سيما أنه لا توجد أي أسباب قانونية أو منطقية في الرفض, بالاضافة إلى ضخامة النتائج بشكل لحظي.
تفاصيل المشروع الأول
فكرة مشروع تطوير خدمات تأمينية وصرف المعاشات
مُقدمة:
فئة المعاشات من أهم الفئات التي تتميز عن باق فئات المُجتمع في البعد الإنساني,
بسبب الحالة النفسية والمعنوية اللحظية إثر فقد رب الأسرة, والحالة النفسيـة
والمعنـوية على المــدى البعيد إثر تحديات الحياة المختلفة. لاسيما أن تلك الفئة
يغلب عليها الكِبر في السن أو في حالة الورثة حداثة العهد بالنسبة للذكور أو
الحالة الإجتماعية للإناث الشابات سواء آنسات, أرامل, مُطلقات أو من أصابهن تأخر
سن الزواج.
مع العلم أن التأثير المباشر بالرضاء الشعبي في شأن ما يلي يشمل (أقل تقدير القطاع
الحكومي) 6.5 مليون موظف أي أكثر من 15 مليون مواطن. بالاضافة إلى موظفي القطاع
الخاص والأعمال الحُرة والذي يصل تأثيرة الإيجابي بالتأكيد لأكثر من 75 مليون
مواطن مصري.
أهداف المشروع:
1- التضامن المعنوي مع مُستحقي المعاشات من الورثة بداية من مكتب التأمينات
الإجتماعية وصولاً لمكاتب ومقرات صرف المعاش.
2- التضامن النفسي مع مُستحقي المعاش مِمَن أنهوا الخدمة و وصلوا لسن المعاش.
3- القضاء على المعاناة والإرهاق المتزامنين مع فقدان رب الأسرة في عملية إجراء
طلب صرف مستحقات المعاش.
5- تخفيف المعاناة والإرهاق في عملية صرف المعاش شهرياً.
6- القضاء على ضغط العمل بمكاتب خدمة المواطنين في التأمينات الإجتماعية بشكل
كامل.
7- تخفيف التكدس بالبنوك المصرية بنسبة تصل إلى حد أدنى 66.67% حد أقصى 84.85% أقل
من مُعدل التكدس الطبيعي.
تعريفات هامة:
AN
|
AVERAGE INCREASING ACOUNTS NUMBER
|
AV
|
AVERAGE INCREASING ACOUNTS VOLUME
|
AN2
|
AVERAGE INCREASING ACOUNTS NUMBER IN 5 YEARS
|
AV2
|
AVERAGE INCREASING ACOUNTS VOLUME IN 5 YEARS
|
ANVC
|
CUSTOMER SERVICE IMOROVMENT
|
ANVC2
|
CUSTOMER SERVICE IMOROVMENT IN 5 YEARS
|
T.S.C
|
TOTAL SPACE COST (WAITING PLACES)
|
S.S %
|
SECTOR SPACE PERCENT
|
S.S.S.C
|
SECTOR SPACE SAVING COST
|
T.T.C
|
TOTAL TIME COST
|
S.T %
|
SECTOR TIME PERCENT
|
S.T.S.C
|
SECTOR TIME SAVING COST
|
A.W.D
|
AVERAGE WORKING DAYS
|
O.L.V
|
OVER LAPING VACATIONS
|
O.T.P.D
|
OVERTIME PER DAY
|
الشق الأول - أصحاب المعاشات والمشاكل النفسية
والبدنية بمكاتب خدمة المواطنين أثناء عملية طلب إستحقاق المعاش:
آلية التطبيق:
تجنيب الورثة معاناة تقديم طلب إستحقاق المعاش بما له من آثار معنوية مرتبطة
بفقدان رب الأسرة, كما توفير مجهود, ووقت, ومصاريف التنقل جراء التحرك لطلب
الاستحقاق سواء لمستحق المعاش نفسه أو الورثة, والأهم هو تحسين وتنمية شعور الموظف
بالإنتماء للعمل مهما كان مُسماه ومناخه (الإنتماء تفصيلياً يُتبع في دراسة مشروع
المواطن), ذلك عن طريق الخطوات الآتية:
1- إنهاء الموظف بنفسه ملفة التأميني ورقياً أثناء عملة بالقطاع الحكومي أو الخاص.
2- تحديث البيانات لمُستحقي المعاش بشكل لحظي (مواليد جُدد, زيجات, طلاق, حالة
معاشات مُرتبطة مع الورثة).
3- يتعهد الموظف بصحة كافة البيانات
بالملف وتحديثها عند الضرورة في مدة لا تتجاوز شهر.
4- يُحدَث ويُسلَم الملف إلى الموظف المسئول بكل شركة, مؤسسة حكومية أو خاصة.
5- ينقل الموظف المسئول بكل شركة, مؤسسة حكومية أو خاصة الملف كما هو إلى الإدارة
الفرعية التابع لها الشركة أو المؤسسة.
6- في حال إستحقاق المعاش لأسبابة المختلفة, يتم توجيه خطاب رسمي من جهة العمل إلى
الإدارة الفرعية بإستيفاء مفردات المرتب لتقدير قيمة المعاش.
7- يُرسل الملف كاملاً إلى مكتب التأمينات الإجتماعية.
8- ترسل الإدارة الفرعية خطاب شكر مُسجل بعلم الوصول بمناسبة نهاية العمل إذا كان
مُستحق المعاش نفسه, أو خطاب تعزية مُسجل بعلم الوصول لمُستحق المعاش من أهل
المتوفي, (مع التأكيد على أن الملف التأميني تم إرسالة لمكتب التأمينات بالفعل).
9- يرسل المكتب التأميني بعد الإنتهاء من الإجراءات الروتينية خطاب شكر مُسجل بعلم
الوصول بمناسبة نهاية العمل إذا كان مُستحق المعاش نفسه, أو خطاب تعزية مُسجل بعلم
الوصول لمُستحق المعاش من أهل المتوفي, (مع التأكيد على أن كافة التعاملات تمت,
والإشارة إلى أماكن وطرق صرف المعاش مع تفصيل بياناته مع الورثة).
10- يتحمل الموظف قيمة المعاملات البريدية عن إرسال الملف, التحديثات إن وُجدت,
البرقيات من الإدارة الفرعية والمكتب التأميني (+ واحد جنية مصري فقط للعامل
الواحد ولمرة واحدة فقط نظير تقديم فكرة الخدمة من المواطن مُقدم الدراسة) .
11- قيمة المعاملات البريدية تُخصم بنسب متساوية من رواتب ست شهور عمل, أو ست شهور
معاش, أو ما مجموعة ست شهور مُختلطة (لن تتجاوز 5 جنيهات شهرياً, ولن تزيد عن
مصاريف التنقل وتكلفة الوقت بالنسبة لمُستحق المعاش سواء نفسة أو الورثة مع الأخذ
في الإعتبار عامل "إجهاد الورثة في السفر").
والنتيجة الأساسية التي سيخرج بها الجهاز المختص بالتأمينات الإجتماعية هي
إختفاء المواطن تدريجياً من مكاتب التأمينات الإجتماعية إلا في حالات فردية خاصة, وتوفير
مجهود الموظف بما يتيج تحسين الأداء وصولاً لدرجة التميز وأداء الخدمة برفاهية
وكرامة.
أما النتيجة الأساسية التي سيخرج بها المواطن هو شعوره المباشر بإهتمام الدولة به
بما له من إنعكاسات على مباشرة على تفاعل المواطن مع واجباته المجتمعية بجانب
زيادة مُعدل إخلاصة في عمله مما سينعكس بشكل مباشر على مُعدل الأداء والإنتاج في
القطاعات المختلفة بالدولة.
وهناك أيضاً نتيجة غير مباشرة تحمل الشق المعنوي وتوطيد العلاقة بين المواطن (في
حال الورثة) ومؤسسات الدولة نتيجة
الشعور بالرضاء عن أداء الخدمة, بشكل جدير
بالإحترام.
الشق الثان - أصحاب المعاشات ومشاكل منافذ الصرف بالبنوك ومكاتب هيئة
البريد:
آلية التطبيق:
أولاً يجب شرح ميكانيزم الإنفاق الشهري لأصحاب المعاشات المتوسطة والصغيرة وهي
النسبة الغالبة على فئة المعاشات الحكومية في مجملها:
يوضح النموذج السابق ما يلي:
أولاً: مُعدل الإنفاق عادة
يأخذ شكل متدرج بمراحل مختلفة من الشهر يُحددها يوم صرف المعاش ونهاية الشهر,
ويتدرج مُعدل الانفاق في الخمسة أيام الأولى من الشهر (فترة صرف المعاش) ليُسجل
أعلى مُعدل إنفاق, لسداد الالتزامات الحياتية المختلفة وشراء ما يكفي فترة طويلة
نسبياً من متطلبات الحياة.
ثانياً: ينخفض مُعدل الانفاق نسبياً في الفترة اللاحقة للخمسة أيام الأولى
و الأسبوع الأولى نتيجة الإرتفاع النسبي في مُعدل الانفاق بداية الشهر.
ثالثاً: يُسجل مُعدل الانفاق أدنى مستوياته في الخمسة أيام قبل الأخيرة أو
الأسبوع قبل الأخير بسبب العوامل النفسية المُتعلقة بمُعدل الخطر.
رابعاً: يرتفع مُعدل الإنفاق بشكل ضعيف في نهاية الشهر بسبب إنخفاض مُعدل
الخطر وإقتراب ميعاد صرف مُستحق الشهر الجديد.
وبذلك يُمكن التنبؤ وبشكل مُباشر تأثير ميعاد صرف المعاش على ميكانيزم
الإنفاق ومدى قبول ذلك شعبياً عن طريق العلاقة فيما بين العوامل الآتية:
1- ميعاد صرف المعاش المُستحق (طردي مع مُعدل الانفاق).
2- مُعدل الخطر (عكسي مع مُعدل الإنفاق).
3- الالتزامات النمطية مثل أقساط القروض, والمشتريات المرتبطة بأقساط شهرية (طردي
مع ميعاد صرف المعاش المُستحق).
وبالتالي وبتغير ميعاد صرف المعاش المُستحق لشريحة جديدة لتخفيف الضغط
والزحام بمكاتب الصرف (البنوك والبريد المصري), يبقى تطابق كامل فيما يخص مُعدل
الانفاق و وفاء الالتزامات الشخصية لمُستحقي المعاشات الشهرية دون أي مشاكل فردية
(مع العلم أن ذلك يتطلب تسهيلات بنكية فقط, أما أقساط المعارض والمحلات المختلفة
فهم دائماً يقبلون التسهيلات).
على مستوى المواطن كما الموظف المختص يمثل جدول تكلفة المساحة (التكدس والزحام)
إنخفاض شديد يصل إلى 66.67% أقل من المساحة الثابتة بسبب تقسيم فترة الصرف لثلاث قطاعات
مختلفة كما يوضح الجدول التالي:
|
T.S.C
|
S.S %
|
S.S.S.C
|
1st. Sect
|
100%
|
33.33%
|
-66.67%
|
2nd. Sect
|
100%
|
33.33%
|
-66.67%
|
3rd. Sect
|
100%
|
33.33%
|
-66.67%
|
ويتطابق التأثير بالتبعية على مستوى
المواطن والموظف المختص في جدول تكلفة الزمن (وقت الانتظار) إلى نفس الإنخفاض في
وقت الانتظار بمقدار 66.67% عن الوقت الطبيعي كما يوضح الجدول التالي:
|
T.T.C
|
S.T %
|
S.T.S.C
|
1st. Sect
|
100%
|
33.33%
|
-66.67%
|
2nd. Sect
|
100%
|
33.33%
|
-66.67%
|
3rd. Sect
|
100%
|
33.33%
|
-66.67%
|
أما بخصوص إرتباطات المواطن المادية ومُعدل الإنفاق فهو يتطابق بشكل عادل (بشكل
عادل) مع الثلاث شرائح المختلفة, مع ملاحظة أن فترة صرف المعاش المستحق سابقاً
كانت تتسم بعشوائية تسبب بها الجانب المصرفي, ويوضح الشكل التالي مدى تطابق الحالة
الإنفاقية مع الشرائح الثلاث:
أولاً: صرف المعاش المستحق في الثلث الأول من الشهر
ثانياً: صرف المعاش المُستحق في
الثلث الثان من الشهر
ثالثاً: صرف المعاش المُستحق في الثلث الثالث من الشهر
الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية التطبيق:
1- تحديد وقت صرف المعاش إلى ثلاث فترات على مدى الشهر الواحد بدلاً من
فترة واحدة.
2- تحديد ثلاث قطاعات من فئة مُستحقي المعاش لكل فترة بشكل متساوي.
3- تقنين حالات التخلف عن صرف المعاش.
4- التكثيف الإعلامي على مدى إيجابية تأثير ذلك على راحة المواطن وعدم إرتباطه
بالتزامات المواطن أو طريقة معيشتة بأي شكل من الأشكال.
ملحوظات هامة:
1- يوضح الجدول التالي زيادة التأثير بشكل إيجابي في وقت الإنتظار وتقليل
مساحة الإنتظار بمقدار 18.18% مُضافاً إلى 66.67% أي ما يُعادل 84.85% توفير في
وقت ومساحة الانتظار عن طريق استغلال أجازات الآحاد بصفتها تتشابك مع أيام العمل
في باق قطاعات الدولة رغم تباين قيمة الأجر:
|
A.W.D
|
O.L.V
|
%
|
Time Cost Per day
|
22
|
4
|
18.18%
|
2- عملية إستحقاق المعاش هي عملية خدمية بالدرجة
الأولى, وبمقارنة مدى التطور في الأداء وتحسين خدمة العملاء مع الزيادة في عدد
العملاء وحجم الودائع نجد أن العائق الأساسي ليس له علاقة بالمواطن, وبالتالي
عملية تنظيم صرف المعاشات في شكل قطاعات مختلفة على مدى الشهر هي البديل الوحيد
بسبب تكلفة المقرات, الموظفين, وكذلك عدم ضمانة التكدس والزحام مرة أخرى, ويوضح
الشكل التالي العلاقة بين مدى تطور الخدمة خلال آخر خمس سنوات مع مقدار الزيادة في
عدد العملاء (مع ملاحظة أن النسب والارقام تقديرية):
|
A.I.A.N
|
A.I.A.V
|
C.S.I
|
A.I.A.N*5Y
|
A.I.A.V*5Y
|
C.S.I*5Y
|
PN
|
PV
|
P1*5Y
|
P2*5Y
|
Sample
|
AN
|
AV
|
ANVC
|
AN2
|
AV2
|
ANVC2
|
PN
|
PV
|
PN5
|
PV5
|
Estimated Value
|
4%
|
9%
|
1%
|
67%
|
45%
|
5%
|
-3%
|
-8%
|
-62%
|
-40%
|
3- زيادة أعداد ميكنة الصراف الآلي لن تحل مُشكلة التكدس والإنتظار بشكل
جذري وسيكون لها تبعات تنعكس على الرضاء الشعبي بسبب الآتي:
أ. تواجد ميكنة الصراف الآلي خارج البنك ستشهد تكدس المواطنين بالفعل ولكن مع
المناخ القاسي (الحر في الصيف, والبرد في الشتاء), مما سينعكس على الرضاء الشعبي
بشكل مباشر.
ب. تواجد الميكنة لا يلغي فكرة الإنتظار في التكييف داخل مقر البنك وإستخدام شباك
الصراف كالعادة.
ج. تواجد الميكنة داخل أماكن مُخصصة بالبنك يؤثر نوعياً في تكلفة الإنتظار, ولكن
لن يؤثر في المشكلة الأساسية بالنسبة للمواطن (التكدس والزحام).
د. الأعطال الفنية تصنع تكلفة مُضافة لتكلفة الوقت والمساحة (تكلفة الرضاء الشعبي
مهما تفاوتت فتراتها وأماكنها).
أما عن مشروع الحافز المجتمعي فالشرح البياني الآتي يُلخص جدوى المشروع
وتبعيات تطبيقة على النطاق الخدمي والإقتصادي بالدولة
وفقكم الله وأعانكم ,,
كامل الشكر والتقدير لوقت سيادتكم ولشخصكم المحترم فى السماح
لي بتقديم تلك الفرصة لخدمة مـصـر,,
مُقدمة لسيادتكم/ حمدي الشامي
بكالوريوس تجارة شبعة مُحاسبة , دبلوم إدارة علاقات صناعية
